انتشار کتاب «اصول حقوق عمومی اسلامی. از حکومت مدینه تا انقلاب مشروطه ایران» دکتر علیرضا جلالی، عضو هیئت علمی گروه حقوق توسط انتشاراتIrfan Edizioni کشور ایتالیا

By دی ۳۰, ۱۳۹۷اخبار پژوهشی

در پاییز سال جاری دکتر علیرضا جلالی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، کتابی را با عنوان Lineamenti di diritto pubblico islamico. Dallo stato di Medina alla Rivoluzione costituzionale iraniana
در کشور ایتالیا و به زبان ایتالیایی منتشر کرد.
ناشر کتاب (Irfan Edizioni) از ناشران تخصصی در حوزه اسلام شناسی ایتالیا محسوب می شود و ذیل بخش مطالعاتی خود تحت عنوان «مدینه فاضله» (La città virtuosa) انتشار آثار علمی مرتبط با مسائل حقوقی مذاهب، با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام، در دستور کار خود قرار داده و از این حیث جزو نهادهای پژوهشی موفق این حوزه محسوب می گردد. اضافه بر این، کتاب مذکور نتیجه همکاری علمی بین دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان و مرکز مطالعات بین المللی Dimore della sapienza شهر رم ایتالیا به حساب می آید.
این اثر («اصول حقوق عمومی اسلامی. از حکومت مدینه تا انقلاب مشروطه ایران» ) دارای دو بخش اصلی می باشد؛ فصل اول مربوط به مولفه های حقوق عمومی و خصوصیات نظام حکومتی پیغمبر اعظم (ص) در مدینه و فصل دوم در باب دوره تجدد و تلفیق بین اصول حقوق عمومی صادر شده توسط دول اروپایی پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و تاسیس نظام های حقوق اساسی در غرب و اصول حقوق عمومی بومی کشورهای خاورمیانه، به خصوص ایران می باشد.
مولف در مقدمه، دو فصل و نتیجه گیری سعی می کند با تمرکز بر خصوصیات حکومت مدینه در مسائلی چون تفکیک قوا و احترام به اعتقادات اقلیت های مذهبی، ویژگی های نظام حکومتی اسلام را ترسیم کند. این توصیف سبب می شود تا در ادامه پژوهش، نویسنده خصوصیات نظام حکومتی برآمده از انقلاب کبیر فرانسه را هم مورد توجه قرار دهد و به این نتیجه برسد که در دو قرن اخیر نظام های حکومتی جهان اسلام و خصوصا نظام تاسیس شده توسط انقلاب مشروطه ایران و تحولات مشابه در دولت عثمانی و مناطقی چون مصر، که به نحوی قلب تفکر اسلامی، سیاسی و حقوقی قرن ۱۹ خاورمیانه محسوب می شد، سبب شده تا در عمل تلفیقی از مولفه های غربی و بومی بر جهان اسلام حاکمیت و استقرار پیدا کنند. این تلفیق در حوزه هایی چون احترام به حقوق اقلیت ها و عناصر دیگر حقوق عمومی، تاثیر بالایی در نظام های حقوقی معاصر منطقه غرب آسیا گذاشته اند؛ هر چند به نظر می رسد تحولات بیان شده همیشه به تاسیس و ترسیم یک نظام حقوق عمومی منطقی و یکپارچه منتهی نشده است و با پیروزی انقلاب مشروطه ایران، فراتر از مسائل صوری و شکلی، فقط ارزش هایی چون حاکمیت قانون، تفکیک قوا، تضمین حقوق بنیادین و غیره در سندی به نام قانون اساسی رسمیت پیدا کرده، اما اجرای این اصول در آن دوره دچار مشکلات و نهایتا سبب شکست نهضت، تفکر و نظام حقوق اساسی گردیده است. دلیل این شکست الزاما تضاد بین برخی مولفه ها و خصوصیات نظام حقوق عمومی اسلام با ارزش های حقوقی مدرن غربی نبوده، بلکه دلیل اصلی عدم موفقیت مشروطه، استبداد ذاتی حکومت آن دوره می باشد که به نام اقتدارگرایی و زورگویی و نه با استناد به ارزش های اسلامی به سدی مستحکم در برابر اجرای اصول حقوق عمومی معاصر تبدیل شده بود.